اصول حسابداری
علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری ، برای ثبت و گزارشگری مالی ، به رهنمود ها و دستورالعمل های روشن تر و مشخص تری نیاز می باشد ، این دستورالعمل ها به اصول حسابداری مرسوم می باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری ، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهار چوب اولیه و زیربنایی حسابداری ایتدا به وسیله مفروضات شکل می گیرد و سپس به وسیله اصول حسابداری عملی می گردد.
در این وبلاگ مفاهیم زیر به عنوان اصول حسابداری مورد بحث قرار می گیرد : اصول و مفروضات حسابداری
- اصل بهای تمام شده
- اصل تطابق
- اصل تحقق در آمد
- اصل افشاء کامل
اصل بهای تمام شده
طبق اصل بهای تمام شده ، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی ، ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است . پرداختهای اضافی به علت خرید های نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده محسوب نمی گردند . به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می کند ، این تغییر ارزش ، در بهای تمام شده دارایی بی اثر می باشد . مثلا اگر یک دستگاه ساختمان به قیمت ۵ میلیون ریال خریداری گردد ، این ساختمان باید به مبلغ ۵ میلیون ریال در دفاتر ثبت گردد . چنانچه سالهای آتی ارزش این ساختمان به ۷ میلیون ریال برسد ، افزایش قیمت این ساختمان در دفاتر ثبت نمی شود . نمونه دیگر بکارگیری اصل بهای تمام شده این است که دارایی های خریداری شده به قیمت مبادله ای زمان تحصیل ، یعنی قیمت متعارف آن در دفاتر ثبت می گردند .( قیمت پیشنهادی فروشنده و یا برچسب قیمت دارایی ملاک ثبت در دفاتر نیست.) بهای تمام شده که گاهی (( بهای تمام شده تاریخی )) نیز نامیده می شود ، دو نارسایی دارد :
1- تغیییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی شود .
2- چون داراییها در طول سال های متفاوت خریداری می گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می باشد و از طرف دیگر ، ارزش پول دائما یکسان نمی باشد ، لذا بدلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری ، جمع کردن یک دسته از داراییها یی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند ، خالی از اشکال نمی باشد . اما با وجود همه نارساییهای فوق ، به دلایل زیر ، هنوزبهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می گیرد :
- بهای تمام شده ، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی ، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است
- بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل ، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است
- بهای تمام شده تاریخی ، قابل رسیدگی و ردیابی است
اصل تحقق درآمد
اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی تعیین می نماید . مطابق این اصل ، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد :
الف ) مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد .
ب ) فرایند کسب سود ، کامل شده باشد.
تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمات ، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار ، دریافت وجه نقد و یا اطمینان از دریافت وجه د رآینده است . اگر چه درامد عبارت است از افزایش نا خالص در داراییها یا کاهش ناخالص در بدهیها ، که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری (نرم افزار حسابداری تحت وب )شناسایی و اندازه گیری می شود.
در آمد ممکن است از راههای مختلفی تحصیل گردد ولی در هر حال ارزش آن برابر ارزش بازار منابع مصرف شده یا خدمات انجام شده می باشد . اصل تحقق درآمد ملزم می نماید که هر گونه تخفیف ، باید به عنوان تعدیل در مبلغ درآمد تحصیل شده منظور گردد . به عنوان مثال ، چنانچه به منظور تسهیل فروش و بازاریابی ، یا به هر دلیل دیگر ، تخفیفاتی برای خریداران منظور گردد ، مبلغ تخفیفات باید از فروش ناخالص کسر گردد تا در آمد فروش بنحو صحیح اندازه گیری شود.
طبق اصل تحقق درآمد در نرم افزار بنکداری ، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق (( روش فروش )) شناسایی گردد . زیرا در تاریخ فروش ، فرایند کسب سود ، کامل می گردد . شرایط تکمیل فرایند کسب سود ، شامل دریافت نقد یا اطمینان از دریافت آن در آینده و تعیین هزینه های مرتبط با فروش به طور قابل اطمینان می باشد . شرط اول ( دریافت یا اطمینان از دریافت در آینده )، مبنایی برای شناسایی منافع آتی مبادلات را فراهم می آورد و شرط دوم ( تعیین دقیق هزینه های مرتبط با درآمد ) ، میزان درآمد قابل شناسایی را مشخص می سازد.
طبق اصل تحقق درآمد ، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می گردد . زیرا میزان انجام خدمات ، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است . در پاره ای از اوقات ممکن است بعضا در آمد ، بدون در نظر گرفتن اصل تحقق درآمد شناسایی و به حساب گرفته شود. مثلا در قراردادهای پیمانی و حسابداری شرکت های پیمانکاری ، درآمد ممکن است همزمان با پیشرفت کار شناسایی گردد . این طریق شناسایی در آمد که استثناء از قاعده کلی تحقق درآمد است به (( روش درصد پیشرفت کار )) مرسوم می باشد. علاوه بر این، در موارد دیگر نظیر تولید برخی فلزات گرانبها یا محصولات کشاورزی که بازار تضمین شده برای آنها وجود دارد ، درآمد ممکن است پس از تولید و قبل از فروش شناسایی گردد . البته وجود قینت تضمین شده ، یعقین و اطمینان از فروش حتمی از جمله دلایلی است که در حمایت از استثناء از اصل تحقق درآمد ایراد می گردد . دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد . زیرا فرایند کسب سود در مورد اینمطابق اصل تحقق درآمد ، مبالغ پیش مبادله هنوز تکمیل نشده است .
اصل تطابق
بر اساس اصل تطابق ، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد ، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد . به عبارت دیگر سود هر دوره متفاوت بین درآمد های تحصیل شده و هزینه های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره می باشد . مطابق این اصل ، بسیاری از هزینه های انجام شده در دوره جاری ، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می شوند . مثلا اگر فروش دوره جاری ۲ میلیون ریال و پیش پرداخت بابت خرید کالا در سال آینده معادل پانصد هزار ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۲۰۰۰۰۰ ریال باشد، باید هزینه هایی که منجر به درآمد شده اند ( بهای تمام شده کالای فروش رفته ) از درآمد دوره ( مبلغ فروش ) کسر گردند ، اما مبالغی که بابت خرید کالا در سالهای آتی پرداخت شده است باید از درآمد همان دوره ( سال آتی ) کسر گردد. زیرا این هزینه هیچ ارتباطی با درآمد دوره جاری ندارد . بدین ترتیب می توان هزینه ها را بهای تمام شده داراییهای مصرف شده جهت تحصیل در آمد تعریف نمود . به عبارت دیگر ، هزینه ، بهای مرتبط با درآمد دوره مالی است و این ارتباط غالبا به طور مستقیم و گاهی نیز به شکل غیر مستقیم بین هزینه و دوره مالی وجود دارد .اگر چه هزینه ها به انحاء مختلف قابل شناسایی هستند ، اما توجه به مبانی زیر جهت تمایز ماهیت آنها ضروری است :
الف ) ارتباط علت و معلولی : تحصیل برخی درآمدها بدون تحمل یکسری هزینه ها ، امکان پذیر نمی باشد . به عبارت دیگر ، تحصیل در آمد و تحمیل هزینه ، به طور مستقیم ارتباط علت و معلولی دارند. نمونه ای از این هزینه ها به عنوان هزینه دوره ، بهای تمام شده کالای فروش رفته ، هزینه کمسیون فروش و هزینه حمل و تحویل کالا می باشد . بدین ترتیب ملاحظه می شود که زمانی فروش صورت می گیرد ( درآمد تحصیل می شود ) ، که بهایی بابت کالای فروخته شده پرداخت گردد (هزینه ای تحمیل شود ).
ب ) سر شکن کردن منطقی و سیستماتیک : چنانچه بین درآمد و هزینه رابط علت و معلولی وجود نداشته باشد ، دارایی متقابل آن هزینه را می توان بین دوره هایی که بخشی از منافع بخاطر آن دارایی ایجاد می شود به طور منطقی و سیستماتیک سرشکن نمود . به عبارت دیگر ، انقضای بخشی از بهای داراییها طی دوره ای که از این داراییها استفاده می شود ، به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردد . به عنوان نمونه تخصیص هزینه استهلاک داراییهای ثابت ، هزینه بهره وامها ، هزینه اجاره و هزینه بیمه ، از جمله هزینه هایی است که به طور منطقی و سیستماتیک شناسایی و به دوره ای خاص ارتباط داده می شوند .
ج) شناخت بلادرنگ (تسریع در شناخت ) : برخی از هزینه ها را نه می توان مستقیما به درآمد دوره ارتباط داد و نه می توان آنها را به طور سیستماتیک بین دوره های مختلف سزشکن نمود ، زیرا نه رابطه علت و معلولی با درآمد دوره دارند و نه انتفاع آتی برای آنها متصور است . در این حالت می توان در شناخت بلادرنگ آن به عنوان هزینه دوره تسریع نمود . برای مثال هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی ، حقوق مدیران ، اغلب هزینه های اداری و فروش ، از جمله هزینه هایی است که بدلیل عدم رابطه علت و معلولی با درآمد دوره و عدم منافع آتی آن ، بلا درنگ به عنوان هزینه دوره ، شناسایی می گردند .با توجه به مطالب فوق ، هزینه های تحمیل شده ( تحقق یافته ) را می توان بشرح زیر خلاصه و طبقه بندی نمود :
[caption id="attachment_36" align="alignnone" width="840"]
مخارج انجام شده[/caption]
اصل افشاء کامل
اصل افشاء کامل ایجاب می کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری ، به طور مناسب و کامل ، افشاء گردد . این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد ، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتباردهندگان می نماید . این اطلاعات می تواند در متن صورتهای مالی یا یاداشتهای همراه این صورتها ، افشاء گردند .
البته باید توجه داشت که اصل افشاء کامل هرگز به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد بلکه درافشاء اطلاعات ، اولا باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیا مربوط بودن آن ، مورد توجه قرار گیرد . به طور کلی هرگونه اطلاعاتی که بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی مؤثر باشد ( منجر به تغییر در تصمیم گیری گردد ) ، باید افشاء گردد مگر اینکه هزینه تهیه و گزارش این اطلاعات ، بیشتر از منافع حاصل از بکارگیری آنها باشد .
